سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
209
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و ان تعدد : ضمير مستتر به [ نقد بلد ] راجعست . متن : و كذا التوكيل في الشراء يقتضيه بثمن المثل حالا بنقد البلد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ح : و همچنين است حكم وكيل نمودن در شراء و خريدن متاع شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى اگر شخصى كسى را وكيل خود در خريدن متاعى نمود و وكالتش را مطلق گذارد اطلاق وكالت مقتضى است كه متاع را به ثمن المثل و حالّ و با نقد رائج شهر بخرد . قوله : يقتضيه بثمن المثل : ضمير فاعلى در [ يقتضيه ] به توكيل و ضمير مفعولى بشراء عود مىكند . متن : و لو خالف ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص ففضولي يتوقف بيعه و شراؤه على إجازة المالك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ط : اگر وكيل مخالفت نموده و معاملهاى انجام دهد معاملهاش فضولى است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر وكالت مطلق باشد وى بر خلاف اقتضاى اطلاق كارى انجام داد مثلا متاع را به ثمن المثل يا به بيع نقد و يا به پول رائج شهر نفروخت يا نخريد و در صورتى كه موكل تصريح به امرى نموده و تكليف وى را مشخص كرده ولى او از آن سر باز زده و مخالفت كند و معاملهاى غير آنچه موكل گفته انجام دهد معاملهاش